توسعه روابط تجاری با ارائه طرح های بین المللی/ سوئفیت و مشکلات تجارت بین المللی
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۶۶۸۷
باید تمام ظرفیتهای تجاری و تجارت بین المللی فعال شود و به کار صادرات غیر نفتی پرداخته شود.
تحریم های مالی و بانکی به عنوان یکی ازمصادیق تحریم های هوشمند همواره اقتصاد و تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرارداده است و در این میان یکی از مهمترین مصادیق تحریم های مالی و بانکی، قطع دسترسی بانک های ایران ازشبکه پیام رسانی مالی سوئیفت درسالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از آنجایی که اصولا انجام مبادلات پولی و بانکی، دریافت ها و پرداخت ها و نقل و انتقال پول از این طریق انجام میشود، لذا تحریم شبکه پیام رسانی بانکی بین المللی نظیر سوئیفت، کلیه داد و ستدهای بین المللی کشور را با مشکل مواجه میکند.
لذا صرف نظر از زیرساخت های فنی و اجرایی، اعم از اینکه شبکه بانکی ایران در آینده به سامانه سوئیفت دسترسی داشته یا نداشته باشد امکان سنجی ایجاد شبکه انتقال داده های بانکی هم عرض و جایگزین سوئیفت به عنوآن یک راهکار بلندمدت ضرورت دارد. بررسی این موضوع از یک طرف مستلزم شناخت زیرساخت های سامانه سوئیفت و نیز تحریم های ناظر برشبکه های پیام رسانی مالی سوئیفت بوده و از طرف دیگر مستلزم بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه طراحی و ایجاد سیستم های پیام رسانی مالی است.
نوع نگاه ایران به مسائل بینالمللی و ایستادگی در مقابل نظام سلطه همواره باعث بروز تهدیدهای بالقوه امنیتی در حوزههای مختلف شده است کانون توجه این تهدیدها در سالهای اخیر بخشهای اقتصادی به خصوص سیستم مالی و بانکی متمرکز بوده است توجه نشدن به جا و به هنگام به این تهدیدهای بالقوه باعث شده است که سیستم بانکی کشور و مراودات مالی در سطح بینالمللی به پاشنه آشیل اقتصاد کشور در شرایط رویارویی با نظام سلطه تبدیل شود.
بیشترین اثرگذاری تحریمهای بینالمللی علیه ایران نیز در این بخش نمایان شده است در نتیجه داشتن الگویی برای مدیریت این ریسکها ضروری به نظر میرسد دستیابی به الگوی کارا پیش از هرچیز نیازمند شناسایی ریسک به وجود آمده و تعیین سطح اهمیت آنهاست.
کشورهای تحریم شده به دنبال جایگزینی سیستم پیام رسانی بین بانکی سوئیفت هستند. ایران با دور زدن انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (SWIFT) در فکر پیوستن به سیستم انتقال پیامهای مالی روسیه (SPFS) است.
روسیه و ایران به عنوان ۲ کشور تحریمشده تلاشهای خود را بر دور زدن سوئیفت با یک سیستم پیامرسان بین بانکی جایگزین متمرکز کردهاند.
روسیه پس از مسدود شدن از شبکه مالی SWIFT در تلاش برای یافتن پیوندهای پرداخت جایگزین است. روسیه مکانیسم پرداخت خود را به نام سیستم انتقال پیام مالی (SPFS) دارد که عملکرد مشابهی دارد و امکان انتقال پیامها را در قالب SWIFT میدهد. این مکانیسم به عنوان آنالوگ سوئیفت ایجاد شد که توسط بانک روسیه از سال ۲۰۱۴ توسعه یافته است.
هفته گذشته یک اتفاق مهم در روابط بانکی کشور رقم خورد. نشستی که بین هیئتهایی از بانکهای مرکزی ایران و روسیه برای انعقاد یک پیمان پولی و بانکی برگزار شد.
با اجرای این قرارداد، پیامرسانهای مالی رسمی دو کشور ایران و روسیه (سپام و SPFS) به هم متصل شدند تا از این پس بانکهای ایرانی بتوانند بدون نیاز به سوئیفت، با بانکهای روس و۱۰۶ شعبه بانکی در ۱۳ کشور منطقه اوراسیا مبادلات مالی بدون محدودیت داشته باشند.
ابزار قدرتمند بیاثر کردن تحریمها
اهمیت ویژه همکاری اخیر بانکهای مرکزی دو کشور در این است که با اتصال شبکه بانکی ایران با طیف بزرگی از بانکهای کشورهای شمالی، بانکهای ایرانی از سوئیفت بینیاز شده و عملاً یک گره بزرگ تحریمهای بانکی گشوده و زمینه بیاثر شدن تحریمهای بانکی فراهم میشود.
یکی از مهمترین و اثرگذارترین ابزارهای تحریمی غرب علیه کشورمان در یک دهه گذشته، محروم کردن ایران از سامانه بینالمللی نقلوانتقال پیامهای مالی بینبانکی (SWIFT) بود. در طراحی آمریکایی، کشورهای دنیا ناچار به استفاده از چرخه ارزی دلار و پیامرسان سوئیفت برای انجام تراکنشهای بینالمللی هستند و هر کشوری از این چرخه بیرون گذاشته شود، برای نقلوانتقالات بینبانکی با مشکل مواجه میشود.
حالا ایران و روسیه با این اقدام مشترک، عملاً زمینه خنثیسازی تحریمهای غرب را فراهم کردهاند؛ خبری که برای طرف غربی اصلاً خوشایند نیست.
عملیشدن این راهبرد که در سالهای گذشته آگاهانه یا غیرآگاهانه مورد غفلت قرار گرفته بود، آنقدر بزرگ بود که تا حدود ۲۴ ساعت جریان رسانهای غربگرا را وارد شوک کرد و عملاً واکنشی به آن نداشتند. اما کمکم جریانسازی رسانهای در دو فاز انکار و کوچکنمایی این اقدام دولت سیزدهم آغاز شد.
در مرحله انکار، ابتدا سعی شد چنین القا شود که اتفاق جدیدی رخ نداده و این قرارداد، خبرسازی پیرامون همان ارتباط محدودی است که در دولت دوازدهم بین یک بانک ایرانی و یک بانک روسی برقرار گردید. اما پس از ایجاد این شبهه، بهسرعت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه شفافسازی کردند.
دور زدن سوئیفت
محسن کریمی؛ معاون بینالملل بانک مرکزی در این مورد توضیح داد: اتفاقی که در سال ۱۳۹۸ گفته شده که حادث شده است به این صورت است که یک بانک تک شعبهای در روسیه در آن سال توافق شد که به شبکه سپام ایران از طریق یک عضویت دسترسی پیدا کند که البته این عضویت استفاده نشد، زیرا ملاحظات فنی وجود داشت که در نهایت این موضوع در نیمه اول سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد.
وی تأکید کرد: آنچه بین ایران و روسیه رخ داده، این است که ما شبکه پیامرسان ملی بانکی دو کشور را به هم متصل کردهایم و عملاً از سوئیفت بینیاز شدهایم. بانکهای ایرانی وقتی میخواهند با بانکهای روسی تبادل پیام بانکی داشته باشند ـ این پیام میتواند باز کردن LC یا حواله یا ضمانتنامه باشد ـ دیگر نیازی به استفاده از سوئیفت ندارند.
علیرضا پیمان پاک؛ رئیس سازمان توسعه تجارت هم در این باره گفت: در پیامرسانی که دولت قبل راهاندازی کرده بود، یک ال سی هم باز نشد که بهدروغ میگویند ارتباط بانکی بین ایران و روسیه در دولت قبل و در زمان رئیسکل وقت بانک مرکزی ایجاد شد.
او اظهار کرد: پیامرسانی که دولت قبل برای ارتباط بانکی با روسیه معرفی کرده بود مورد قبول بانکهای روس نبود؛ در سه سال گذشته فقط ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت از این طریق انجام شده بود، اما پیامرسانی که بین ایران و روسیه در دولت سیزدهم منعقد شد مورد تأیید همه بانکهای بزرگ روسیه قرار گرفته است. پیمان پاک این را هم گفت که بانک مرکزی دولت قبل، کسانی که بین ایران و روسیه پیامرسان راهاندازی کردند را توبیخ کرد.
دو تفاوت اساسی
رئیس سازمان توسعه تجارت امروز دوشنبه ۱۷ بهمنماه نیز در نشست خبری خود دوباره به این موضوع پرداخت و اظهار کرد: سیستم بانکی دو کشور برقرار نبود، میر بیزینس بانک را داشتیم، اما پیامرسان فعال نبود. با فعالسازی این پیامرسان، بانکهای تجاری ما میتوانند دستور پرداخت بدهند.
وی افزود: همچنین با پیامرسان میتوانیم نسبت به گشایش ال سی اقدام کنیم و با کشورهای حوزه اوراسیا ال سی میتوانیم گشایش کنیم که تاکنون نداشتیم.
گام دوم؛ کوچکنمایی
با شفافسازی درباره تفاوتهای اساسی ابعاد همکاری جدید با اتفاقی که در دوره قبل اساساً رخ نداد، گام دوم جریانسازی رسانهای با تمرکز بر تحقیر و کوچکنمایی آثار این همکاری کلید خورد.
در این رابطه چنین القا شد که همکاری اخیر بانکی بین کشورهای اوراسیا به جز روسیه، در سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه با حجم تجارت ۱۰۱ میلیارد دلاری ایران، رقم اندکی است.
این گزارشها که عامدانه آمار تجارت با روسیه را از فهرست کشورهای اوراسیا سانسور میکنند، اظهار میکنند که حجم مبادلات ایران با کشورهای اوراسیا به جز روسیه آنقدری نیست که اتصال شبکه بانکی طرفین بهعنوان دستاوردی بزرگ برای دولت سیزدهم تلقی شود.
روابط بانکی مقدمه ارتقای تجارت
این فرافکنی از چند جنبه مخدوش و قابل نقد است؛ اولاً در حال حاضر حجم تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا به پنج میلیارد دلار رسیده است و بر اساس آمار رسمی با وجود تمام مشکلات و محدودیتها در تجارت اوراسیا با ایران فقط در یکسال اخیر ۲۰ درصد افزایش واردات و صادرات تجربه شده است.
اقتصاد این کشورها درهمتنیده است و جدا کردن روسیه از فهرست این پنج کشور، تنها با هدف کوچکنمایی و تحقیر این روابط اقتصادی مطرح میشود.
در ضمن، برای گسترش روابط تجاری با هر کشوری، یکی از پیشنیازها فراهم نمودن بستر مبادلات پولی و بانکی است؛ نه اینکه ابتدا تجارت افزایش یابد و سپس به فکر ایجاد روابط بانکی بود. به نظر میرسد افرادی که معتقدند ارتباطات بانکی به درد نمیخورد، چون حجم تجارت پایین است، یا از روابط تجاری چیزی نمیدانند یا سرنا را از دهانه گشاد آن مینوازند.
اظهارات امروز رئیس سازمان تجارت هم در این زمینه قابل تأمل است. پیمان پاک میگوید: اگر میگوییم تجارت با روسیه فقط ۳۰ درصد رشد داشت به دلیل عدم برقراری ارتباط پیامرسانهای مالی بود. بازار روسیه بسیار مورد توجه تجار ایرانی است و اتصال پیامرسانهای میتواند نقش بسزایی در توسعه تجارت با این کشور داشته باشد.
سیاستزدگی تحلیلهای اقتصادی
با هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای تجارت با اوراسیا را در دستور کار قرار داده و در این مسیر، موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و هیئت رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیماه در تهران امضا شد.
دولت سیزدهم در اقدامی حسابشده، همزمان هم قراردادهای تجاری را امضا کرده و هم مقدمات پولی و بانکی آن را فراهم میکند و حتی در تلاش است تا ناوگان حمل و نقلی مورد نیاز را تأمین کند؛ اقداماتی که در دوره قبل آگاهانه یا غیرآگاهانه پیگیری نشد و زمینه اثرگذاری بیشتر تحریمهای اقتصادی را فراهم کرد.
به نظر میرسد برخی تحلیلهای اقتصادی سیاستزده به جای بررسی دقیق موضوع و عملکرد دولتها و بازخواست کمکاریهای گذشته، از نزدیک شدن ایران به کشورهای تحریم شده از سوی غرب و کاهش اثر تحریمها بر زندگی مردم جلوگیری میکنند.
به نظر میرسد چنین نگاهی بر فضای دولت و رسانههای حامی آن در سالهای گذشته غلبه داشته و فرصتهای بزرگی را که در همسایگی ما وجود داشته، سوزانده است. نگاهی که نتیجه آن افزایش فشار تحریمها بر گرده مردم بوده است.
ارجحیت توسعه روابط تجاری بر یکجانبهگرایی
این تحلیلها چنین القا میکنند که برای پیشرفت باید حتماً از مسیر یکطرفه غرب عبور کرد و متنوعسازی روابط تجاری و مالی کشور را برنمیتابند و آمارهای تجاری با سایر مناطق را تحقیر میکنند، حال آنکه رئیس سازمان توسعه تجارت کشور معتقد است «اغلب انتقادات سیاسی است و اعداد اشتباهی گفته میشود؛ دلار حوزه اوراسیا و آفریقا هیچ فرقی با دلار سایر کشورها ندارد اینکه ما افزایش درآمد از تجارت داشته باشیم نکته مثبتی است».
پیمان پاک با بیان اینکه همه با روسیه در حال کار هستند و کاری هم با اوکراین نداشتند، گفت: «بهتر است تسویهحسابهای سیاسی را در جای دیگر ببریم. کسی به تجار ترک و قطر نگفت چرا با ایران که تحریم است تعامل دارید. ما باید تمام ظرفیتهای تجاری را فعال کنیم و به کار صادرات خود بپردازیم».
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی سویفت توسعه تجارت تجارت الکترونیک بانکداری بین المللی بین ایران و روسیه بانک های ایران بین المللی نظر می رسد پولی و بانکی توسعه تجارت انتقال پیام دولت سیزدهم روابط تجاری رئیس سازمان پیام رسانی بانک مرکزی بین بانکی پیمان پاک پیام رسان دولت قبل تحریم ها کشور ها دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۶۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری
به گزارش صدای ایران از ایرنا، عباس علیآبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریمها یکی از قطبهای اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.
وی افزود: کشورهای همسایه افریقایی، کشورهای اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمانهای منطقهای و بینالمللی تعامل سازندهای با این پیمانهای این کشورها داریم.
علیآبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاریهای تجاری را برنامهریزی و اجرا میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشورها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشورها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورها و ملتهای جهان را میفشاریم.
توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکتکننده در نمایشگاه اکسپو
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش میکنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندیها و شناسایی نیازمندهای طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.
علیآبادی ادامه داد: مهمترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکتکننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که میتواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.
وی بیان کرد: زمینههای همکاری را تسهیل میکند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که میتواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندیهای ایران در این نمایشگاهها معرفی میشود و زمینه برای همکاریهای اقتصادی فراهم میگردد.
حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصتهای زیادی را فراهم میکند در این راستا رویکرد اصلی برنامههای وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بینالملل و کسب و کار دانش بنیان است.
وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهتدهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بینالمللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساختهای تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بینالمللی از دیپلماسی اقتصادی است.
اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری
علیآبادی با بیان اینکه اولویتدادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشورهای منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهمترین اقدام است، فعالسازی میزهای کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشورهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهرهمندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و حوزه تامین است.
وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوعبخشی به تجارت با کمک ارزهای محلی، توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهرهگیری از ظرفیت اتاقهای بازرگانی با سایر کشورها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از مهمترین اقدامات است.